الشروط والأحكام

آخر تحديث: 15 أكتوبر 2026.

المادة 1 – نطاق السريان

(1) تسري هذه الشروط والأحكام العامة («الشروط») على جميع العقود بين Hasanain Al-Saadi، Growli Media، Kanadaring 16، 77933 Lahr، ألمانيا («المتعاقد») وعملائه بشأن تصميم المواقع وتطوير الويب وتحسين محركات البحث (SEO/AIO) والاستضافة والصيانة والهوية التجارية والخدمات ذات الصلة.

(2) يتوجّه عرضنا حصرًا إلى أصحاب الأعمال بالمعنى الوارد في المادة 14 من القانون المدني الألماني (BGB) (بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص والجمعيات وأصحاب المهن الحرة) ممن يتصرفون في إطار نشاطهم التجاري أو المهني المستقل («العميل»).

(3) لا تصبح شروط العميل المخالفة أو التكميلية جزءًا من العقد إلا إذا وافقنا عليها صراحةً كتابةً (Textform). وتسبق الاتفاقات الفردية، ولا سيما الواردة في العرض، هذه الشروط.

(4) نُشير في عروضنا إلى هذه الشروط ونتيحها للاطلاع والطباعة على الرابط https://growli.media/agb. وتسري بقبول العرض.

المادة 2 – الخدمات

(1) يتحدد نوع الخدمات ونطاقها من العرض أو وصف الخدمة المعني. ونقدّم خدماتنا وفق أحدث ما وصلت إليه التقنية وبالعناية الواجبة.

(2) لنا حرية اختيار الوسائل والتقنيات المستخدمة ومزوّدي الخدمات (مثل أنظمة بناء المواقع ومزوّدي الاستضافة) ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك، وبشرط تحقيق الجودة المتفق عليها.

(3) لا تُقدَّم الخدمات الإضافية غير المشمولة في العرض إلا باتفاق منفصل ومقابل مالي منفصل.

(4) لا نقدّم استشارات قانونية. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على بيانات الناشر (Impressum) وسياسة الخصوصية والموافقة على ملفات الارتباط وإمكانية الوصول (Barrierefreiheit) وقوانين المنافسة والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والإعلان عن المنتجات الطبية. والنماذج والصيغ النموذجية أو عمليات الدمج التقنية للنصوص القانونية التي نوفّرها لا تغني عن فحص يجريه محامٍ؛ والعميل مسؤول عن محتوى هذه النصوص ودقتها في موقعه ما لم يُتَّفق صراحةً على خلاف ذلك.

(5) يجوز لنا الاستعانة بمتعاقدين من الباطن ومستقلين. ونبقى مسؤولين أمام العميل عن التنفيذ وفق العقد؛ ويلتزم هؤلاء بالسرية، وبحماية البيانات بقدر ما يعالجون بيانات شخصية.

(6) يجوز لنا استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مثل المسودات والنصوص والكود) ونراجع النتائج قبل التسليم. ولا يمكن ضمان حماية حقوق المؤلف للمحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي. ويُعلمنا العميل إن كان لا يرغب في استخدام الذكاء الاصطناعي لمشروعه أو كانت هناك متطلبات سرية خاصة.

المادة 3 – العرض وإبرام العقد

(1) ما لم يُذكر خلاف ذلك، تكون العروض صالحة 30 يومًا. ويُبرم العقد بقبول العميل للعرض كتابةً (Textform، مثل البريد الإلكتروني) أو بتأكيدنا للطلب.

(2) المكالمة التعريفية المجانية غير ملزمة ولا تنشئ عقدًا.

المادة 4 – تعاون العميل

(1) يوفّر العميل لنا المحتويات اللازمة للخدمة (نصوص وصور وشعارات وبيانات دخول وموافقات) في الوقت المناسب وبشكل كامل وبصيغة مناسبة، ويُسمّي جهة اتصال.

(2) يؤكد العميل أنه يملك الحقوق اللازمة على المحتويات التي يوفّرها وأن استخدامها لا ينتهك حقوق الغير. ويُعفينا من مطالبات الغير في هذا الشأن ما لم يكن غير مسؤول عن الانتهاك.

(3) إذا تأخّر تعاون العميل، تتأخر المواعيد المتفق عليها بالقدر نفسه. ويجوز احتساب الجهد الإضافي الناتج عن ذلك بصورة منفصلة.

المادة 5 – التنفيذ والمواعيد وطلبات التعديل

(1) المعلومات المتعلقة بمدة المشروع (مثل «من 2 إلى 6 أسابيع») قيم استرشادية غير ملزمة ما لم نَعِد صراحةً بمواعيد ملزمة.

(2) جولات التنسيق والتصحيح المشمولة في العرض مشمولة بالعدد المذكور فيه. أما طلبات التعديل الإضافية والتغييرات اللاحقة في نطاق الخدمات فتُحتسب بصورة منفصلة بحسب الجهد.

(3) إذا أنهى العميل عقد عمل قبل القبول، وجب دفع مقابل الخدمات المنجزة حتى ذلك الحين؛ وفيما عدا ذلك تسري المادة 648 من القانون المدني (BGB).

(4) تؤدي أحداث القوة القاهرة والعوائق الأخرى التي لا نُسأل عنها (مثل انقطاع الإنترنت أو الكهرباء أو أعطال مزوّدي الغير أو المرض) إلى تمديد المواعيد المتفق عليها بقدر مناسب.

المادة 6 – الأجر والدفع

(1) يتحدد الأجر من العرض. والأسعار المذكورة هي أسعار نهائية. وبصفتنا منشأة صغيرة وفق § 19 UStG (قانون ضريبة القيمة المضافة الألماني) لا تُحتسب ضريبة القيمة المضافة ولا تُعرض. وإذا لم ينطبق نظام المنشآت الصغيرة مستقبلًا، فإن أسعار الخدمات المقدَّمة منذ ذلك التاريخ تكون غير شاملة لضريبة القيمة المضافة القانونية.

(2) ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك، تُستحق الفواتير خلال 14 يومًا من تاريخ الفاتورة دون خصم. ويجوز الاتفاق في العرض على دفعات جزئية أو مقدَّمة. ويحق لنا طلب دفعة مقدَّمة تصل إلى 50% من الأجر قبل بدء المشروع، وألا نبدأ العمل إلا بعد استلامها.

(3) في حال التأخر في الدفع تسري الأحكام القانونية. ويحق لنا إيقاف العمل مؤقتًا حتى استلام الدفعة.

(4) بالنسبة للدومينات والتراخيص والخطوط والصور الجاهزة وما يماثلها من تكاليف الغير، يسري ما ورد في العرض؛ وإن لم يرد شيء فتُحمَّل على العميل بعد الاتفاق المسبق. وإذا كان الدومين «مشمولًا» في العرض (مثلًا للسنتين الأوليين)، فإن ذلك ينطبق فقط على دومين قياسي (مثل .de أو .com) وفقط للمدة المذكورة في العرض؛ وبعد ذلك يتحمّل العميل رسوم الدومين.

المادة 7 – القبول والاستلام

(1) على العميل قبول الأعمال المنجزة (مثل إنشاء موقع) بعد إشعار الإنجاز. ولا يجوز رفض القبول بسبب عيوب غير جوهرية.

(2) يُعدّ العمل مقبولًا إذا لم يُبلغ العميل كتابةً (Textform) عن عيوب جوهرية خلال 14 يومًا من إشعار الإنجاز، أو إذا بدأ باستخدام الموقع فعليًا.

المادة 8 – حقوق الاستخدام والأعمال المرجعية

(1) بالسداد الكامل يحصل العميل على حق غير حصري وغير محدود زمانيًا ومكانيًا في استخدام نتائج العمل المنجزة له (التصميم والنصوص والبرمجة) لأغراضه. وتبقى لدينا الحقوق على الأدوات واللبنات والقوالب والمعرفة العامة التي نملكها قبل المشروع أو بمعزل عنه؛ ويحصل العميل على الحقوق اللازمة منها لاستخدام نتيجة العمل.

(2) تسري شروط الترخيص الخاصة بها على البرمجيات والخطوط والصور وسائر محتويات الغير (بما فيها البرمجيات مفتوحة المصدر). ونُنبّه العميل إلى شروط الترخيص والالتزامات المعروفة لنا (مثل ذكر المصدر في الصور الجاهزة)، ونشتري التراخيص عند الاتفاق بحيث يحصل العميل على حق الاستخدام. وعلى العميل بعد التسليم الالتزام بهذه الشروط وإعلامنا بأي تغييرات على الصور والمحتويات.

(3) يجوز لنا ذكر المشروع – باسم العميل ولقطات الشاشة والرابط – كعمل مرجعي على موقعنا وفي موادنا التسويقية إذا وافق العميل على ذلك. ويمكن إعطاء الموافقة كتابةً (Textform، مثل البريد الإلكتروني أو تطبيق مراسلة) ويمكن سحبها في أي وقت بأثر مستقبلي؛ وسنزيل العمل المرجعي عندئذٍ خلال مدة معقولة. ولا ننشر رأي العميل (اقتباسًا) إلا بموافقة منفصلة على صيغته المحددة.

المادة 9 – الاستضافة والصيانة والخدمات المستمرة

(1) تُقدَّم خدمات الاستضافة والصيانة وما يماثلها وفق العرض المعني. وما لم يُتَّفق على خلاف ذلك فهي غير محددة المدة ويجوز لكل من الطرفين إنهاؤها كتابةً (Textform) بإشعار مدته شهر واحد قبل نهاية الشهر. ويبقى الحق في الإنهاء الاستثنائي لسبب جوهري قائمًا.

(2) نلتزم بمتابعة دقيقة لكن لا نلتزم بتوفّر دائم دون انقطاع. ولا نتحمّل المسؤولية عن الانقطاعات الناتجة عن خدمات مزوّدي الغير أو أعطالهم (مثل مزوّدي الاستضافة أو الدومينات أو المنصات) ما دمنا قد وفّينا بواجبات العناية.

(3) تُسجَّل الدومينات عند الطلب باسم العميل. والعميل مسؤول عن تجديد الدومين ودفع رسومه ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.

(4) بعد انتهاء العقد نسلّم العميل، عند الطلب، البيانات وبيانات الدخول اللازمة لمواصلة تشغيل الموقع، بشرط أن يكون العميل قد وفّى بالتزاماته المالية.

المادة 10 – تحسين محركات البحث

تحسين محركات البحث (SEO/AIO) خدمة. ولا نلتزم بترتيب معيّن في محركات البحث أو في الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا بحجم وصول معيّن أو بنجاح اقتصادي معيّن، لأن ذلك يعتمد على عوامل لا نستطيع التأثير فيها (ولا سيما خوارزميات المزوّدين وسياساتهم).

المادة 11 – حقوق الضمان عن العيوب

(1) على العميل الإبلاغ عن العيوب الظاهرة دون تأخير كتابةً (Textform) ووصفها. وتُبلَّغ العيوب الخفية دون تأخير بعد اكتشافها.

(2) عند وجود عيوب مبرَّرة يكون لنا أولًا حق الإصلاح (التصحيح أو إعادة الإنجاز). وإذا فشل الإصلاح تسري الحقوق القانونية. وتتقادم دعاوى العيوب بعد اثني عشر شهرًا من القبول. ولا ينطبق ذلك في حالات العمد والإخفاء الاحتيالي والضمان المتعهَّد به والمساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، ولا حيث يفرض القانون مددًا أطول بصورة آمرة.

(3) لا تُعدّ عيوبًا الاختلافات الناتجة عن خصوصيات المتصفحات والأجهزة أو عن تعديلات لاحقة أجراها العميل أو الغير أو عن تغييرات لدى مزوّدي الغير.

المادة 12 – المسؤولية

(1) نتحمّل المسؤولية دون حدّ في حالات العمد والإهمال الجسيم، وعند المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة، ووفق قانون مسؤولية المنتجات، وبقدر الضمان الذي نتعهّد به.

(2) في حال الإخلال بإهمال بسيط بالتزامات تعاقدية جوهرية (وهي الالتزامات التي لا يتحقق تنفيذ العقد على الوجه الصحيح إلا بالوفاء بها، والتي يحق للعميل عادةً الاعتماد على الوفاء بها)، تقتصر مسؤوليتنا على الضرر المعتاد في هذا النوع من العقود والمتوقَّع. وفيما عدا ذلك تُستبعد المسؤولية عن الإخلال بالواجبات بإهمال بسيط.

(3) وحيثما كنا مسؤولين وفق الفقرة 2 عن إهمال بسيط، فإن المسؤولية محدودة من حيث المبلغ بقيمة الطلب في العقد المعني، وفي الخدمات المستمرة (مثل الاستضافة والصيانة) بالأجر المدفوع خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للحدث الضار.

(4) لا نتحمّل المسؤولية عن فقدان البيانات إلا إذا كان العميل قد أجرى نسخًا احتياطيًا منتظمًا ومتناسبًا مع المخاطر لبياناته، أو – عند الاتفاق على الصيانة – قصّرنا بخطأ منا في إجراء النسخ الاحتياطي المتفق عليه، وبمقدار الجهد الذي كان سيلزم لاستعادة البيانات لو وُجد نسخ احتياطي منتظم ومتناسب مع المخاطر.

(5) لا نفحص المحتويات التي يوفّرها العميل من حيث مشروعيتها (مثل قوانين المنافسة أو العلامات التجارية أو حقوق المؤلف أو الإعلان عن المنتجات الطبية). والعميل مسؤول عن ذلك.

(6) تسري تحديدات المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا لصالح مساعدينا في التنفيذ وممثلينا القانونيين. ولا تسري بقدر ما تخالفها أحكام قانونية آمرة.

المادة 13 – حماية البيانات ومعالجة البيانات بالنيابة

(1) نلتزم بأحكام GDPR. وتجدون معلومات عن معالجة البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية لدينا.

(2) وبقدر ما نعالج بيانات شخصية بالنيابة عن العميل في إطار الاستضافة أو الصيانة أو الدعم، يبرم الطرفان عند الطلب اتفاقية معالجة بيانات وفق المادة 28 من GDPR. ويبقى العميل مسؤولًا عن مشروعية معالجة البيانات على موقعه، ولا سيما عن بيانات الناشر (Impressum) وسياسة الخصوصية والموافقات، ما لم يُتَّفق صراحةً على خلاف ذلك.

المادة 14 – السرية

يعامل كل من الطرفين المعلومات السرية للطرف الآخر التي تصل إلى علمه في إطار التعاون على أنها سرية ويستخدمها لغرض العقد فقط. ولا يسري هذا الالتزام على المعلومات المعروفة للعامة أو التي يجب الإفصاح عنها قانونًا.

المادة 15 – أحكام ختامية

(1) يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع.

(2) إذا كان العميل تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو صندوقًا خاصًا من صناديق القانون العام، فإن الاختصاص القضائي الحصري لجميع المنازعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية هو لاهر (Lahr/Schwarzwald)، بالقدر الذي يسمح به القانون.

(3) تتطلب تعديلات العقد وإضافاته الكتابة (Textform). وينطبق ذلك أيضًا على التنازل عن شرط الكتابة هذا.

(4) إذا كانت أحكام فردية من هذه الشروط باطلة كليًا أو جزئيًا أو أصبحت كذلك، فلا يتأثر سريان باقي الأحكام. ويحل الحكم القانوني محل الحكم الباطل.

(5) اللغة: النسخة الألمانية من هذه الشروط هي المعتمدة. والترجمات (الإنجليزية والعربية) لتسهيل الفهم فقط. وما لم يُتَّفق على خلاف ذلك فلغة العقد هي الألمانية.